فرمت فايل : ورد

قسمتي از محتوي فايل

تعداد صفحات : 11 صفحه

مبحث سوم : حذف دادسرا و تبعات آن حذف دادسرا مغايرت صريح با اصول 162 و 164 و 172 قانون اساسي دارد.
با نگاهي به اصول مربوط به وظايف قوه قضائيه در قانون اساسي متوجه مي شويم كه قانون مزبور دادسرا را به عنوان نهادي ثابت و پايدار در نظام حقوقي ايران پذيرفت و مورد شناسايي قرار داد، چنانكه نيازي به تصريح چنين سازماني نشده و صرفاً در مواردي با ذكر عناوين « دادستاني» و «دادستان كل» بر وجود چنين نهادي تاكيد نموده است.
صرف نظر از اينكه حذف نهاد دادسرا با مفاد قانون اساسي سازگاري نداشته و در تضاد با اين معني بوده است ، اينك به تبعات آن پس از گذشت چند سال از اجراي قانون دادگاههاي عمومي مي پردازيم .
الف ـ تطويل رسيدگي و اتلاف وقت دادگاهها 1ـ عليرغم اينكه طراحان اين قانون معتقد بودند كه يكي از عوامل حذف دادسرا به علت اطاله دادرسي بوده است ، گذشت زمان چيز ديگري نشان داده است و با اجراي اين قانون ، شاهد تطويل دادرسي بيشتري هستيم.
همان گونه كه در مبحث قبل در ادله مخالفين با اين قانون اشاره شد ، در گذشته با شكايت شاكي ، پرونده در، دادسرا تشكيل و غالباً چيزي حدود 2سوم پرونده ها در شعب دادياري و بازپرسي به علل گوناگون نظير ، گذشت شاكي ، و يا جرم نبودن عمل انتسابي و يا فقدان دلايل كافي مبني بر بزهكاري متهم ، حسب مورد قرار موقوفي تعقيب يا منع تعقيب صادر و پرونده مختومه مي شد.
پرونده هاي قابل تعقيب پس از طي مراحل مقدماتي تحقيق با صدور قرار تامين مناسب و با صدور كيفرخواست قرار مجرميت صادر و پرونده براي تصميم گيري نهايي(صدور حكم) به دادگاه ارسال مي گشت.
با تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ، تمامي اين وظايف از دادسرا به محاكم منتقل شد.
پرونده قبل از ارجاع به قاضي تحقيق ، بايستي توسط رييس شعبه مورد مطالعه قرار گيرد ، تا از جريان امر آگاه شود.
بديهي است كسب اطلاع از پرونده ، مستلزم صرف وقت است و در صورت پيچيده بودن پرونده ، طبعاً اوقات بيشتري بايد هزينه شود.
در حاليكه وقتي در دادسرا كيفرخواست صادر و به دادگاه ارسال مي شود ، هر قدر پرونده كه پيچيده باشد ، قاضي دادگاه با خواندن كيفر خواست به تمامي زواياي پرونده آشنا ميگردد و ديگر لزومي به مطالعه ورق به ورق پرونده نيست.
حالا تصور نماييد ، پرونده اي بدواً به محكمه اي ارجاع شود ، بايستي تمامي مراحلي كه در دادسرا طي مي شود ، در اينجا نيز عمل شود ، آيا واقعاً اين امر باعث اتلاف وقت محاكمه و در نتيجه اطاله دادرسي را در پي ندارد ؟
! قاضي با مطالعه پرونده و در صورت لزوم بايستي خود قرار تامين صادر نمايد كه اين مورد هم موجب اتلاف وقت دادگاه بوده است.
متاسفانه در دادگاههاي عام قاضي تحقيق راساً اختياري بر تصميم قضايي نداشته و معروف به « قاضي بي اختيار» شده بود.
در گذشته قاضي تحقيق در دادسرا اختيار بر تصميم قضايي نظير صدور قرار داشت ، اما جايگاه اين قاضي در قانون دادگاههاي عام به شدت تنزل پيدا كرد و در حد يك ضابط دادگستري شمرده شد.
 با اين اوصاف بر فرض هم دادگاه رايي به صواب صادر نمايد ، آيا اين تاخير در رسيدگي بعضاً سالها به طول مي انجامد ، آيا مرهمي بر زخمهاي محكوم له خواهد بود.
در اين خصوص ضرب المثل غربي است كه گفته شده است : « دادي كه دير داده ش