فرمت فايل : ورد

قسمتي از محتوي فايل

تعداد صفحات : 24 صفحه

بسمه تعالي جايگاه بورس در سياستهاي اصل 44 و لايحه اجراي اصل 44 چكيده : اجراي اصل 44 قانون اساسي از سوي بسياري از صاحب‌نظران به عنوان نقطه عطفي در تحولات آتي و پيش‌رفت اقتصادي كشور محسوب مي شود .
در اين راستا بايد نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مكاني براي اجرايي كردن اين اصل به خوبي تحليل و بررسي شود .
در اين مقاله سعي شده است ضمن تشريح كلي اين اصل و نقش آن در پيش‌رفت كلي كشور و سند چشم انداز 20ساله به تبيين تاثيرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .
در ضمن ملزومات بستر سازي در بورس براي اجراي هرچه بهتر اين اصل و هم‌چنين نكات ضعف موجود بررسي و پيشنهادهايي نيز ارايه شده است .
واژه هاي كليدي : اصل 44 قانون اساسي- بورس اوراق بهادار – پيش‌رفت اقتصادي – بازار سرمايه مقدمه : با توجه به وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته و سيطره دولت بر بخش‌ عمده‌اي از فعاليت‌هاي اقتصادي، بخش غير دولتي از جايگاه چنداني در فعاليت‌هاي اقتصادي برخوردار نبوده و اين امر و اوامري هم‌چون جهش اقتصادي ، ارتقاي بهره‌وري ، كاهش تصدي‌گري دولت و مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري به منظور افزايش رقابت‌پذيري و افزايش سهم بخش خصوصي و تعاوني، شكل گيري تحول اساسي در اقتصاد ايران را ضروري مي كرد .
هدف از تدوين سياست‌هاي كلي اصل 44 توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادي كشور مبني بر اجراي عدالت اجتماعي و فقرزدايي در چارچوب چشم انداز 20 ساله كشور ، تغيير نقش دولت از مالكيت و مديريت مستقيم بنگاه به سياست‌گذاري و هدايت ونظارت،‌ توانمند سازي بخش هاي خصوصي و تعاوني در اقتصاد و حمايت از آن براي رقابت كالا ها در بازارهاي بين المللي، آماده سازي بنگاه هاي داخلي براي مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهاني در يك فرآيند تدريجي و هدفمند، توسعه سرمايه انساني دانش پايه و متخصص ، توسعه و ارتقاي استانداردهاي ملي وانطباق نظام هاي ارزيابي كيفيت با استانداردهاي بين المللي و براي گيري خصوصي سازي در راستاي افزايش كارآيي و رقابت پذيري و گسترش مالكيت عمومي و واگذاري 80 درصد از سهام بنگاه‌هاي دولتي مشمول صدور اصل 44 به بخش هاي خصوصي شركت هاي تعاوني سهامي عام و بنگاه‌هاي عمومي غيردولتي با شرايطي مجاز است.
به طور طبيعي واگذاري اين حجم عظيم سهام در بازار بورس اوراق بهادار علاوه بر تاثير مثبتي كه در بازار سرمايه كشور به وجود خواهد آورد ،به تحولي اساسي در اقتصاد كشور نيز منجر خواهد شد.
اين مقاله به دنبال آن است كه تصوير كلي از اصل 44 و تاثيرات آن بر بورس و هم‌چنين موانع و راهكارهاي اجرايي در اين راستا را ارايه دهد .
تاريخچه اصل 44 مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال 1380 سياست‌هاي اصل 44 را در 3 بند تصويب و براي تصويب نهايي به مقام معظم رهبري ارايه كرد و ايشان ضمن اشاره به نكاتي پيرامون آن خواستار بررسي بيشترشدند .
پس از اين مقطع سند چشم انداز20 ساله كشوردرآذرماه 1382 ابلاغ شد بر اساس سند چشم انداز20 ساله، ايران كشوري توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي، علمي وفن آوري درسطح منطقه ، با هويت اسلامي وانقلابي وباتعامل سازنده وموثر درروابط بين الملل است.
اقدامات اساسي براي تحقق چشم اندازنيز عبارت از اصلاح نظام اقتصادي ايران، اصلاح نظام اداري و مديريتي كشور، تشكيل يك ستاد و س