دانلود تحقيق جزاي فروش مال غير 13 ص

آموزش بازار يابي و تبليغات اينترنتي

چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۰۳

دانلود تحقيق جزاي فروش مال غير 13 ص

۱۸ بازديد
دانلود جزاي فروش مال غير 13 ص تحقيق جزاي فروش مال غير 13 ص مقاله جزاي فروش مال غير 13 ص جزاي فروش مال غير 13 ص
دسته بندي حقوق
فرمت فايل zip
حجم فايل 12 كيلو بايت
تعداد صفحات فايل 13
دانلود تحقيق جزاي فروش مال غير 13 ص

فروشنده فايل

كد كاربري 4558

فرمت فايل : ورد

قسمتي از محتوي فايل

تعداد صفحات : 13 صفحه

-قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني -قانون مجازات اشخاصي كه براي بردن مال غير تباني مي نمايند -قانون مجازات اشخاصي كه مال غير را به عوض مال خود معرفي مي نمايند -قانون مجازات راجع به انتقال مال غير قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني ماده 1 : در هر مورد كه كسي براي خارج كردن مال منقول از تصرف متصرف بدون رضايت او اقدام كند و يا مزاحم استفاده متصرف گردد مامورين شهرباني و ژاندارمري هر يك در حوزه استحفاظي خود مكلفند به درخواست شاكي از مزاحمت و اقداماتي كه براي تصرف عدواني مي شود جلوگيري نمايند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده 2 : هر گاه كسي مال غير منقولي را كه در تصرف غير بوده است عدوانا تصرف كرده و يا مزاحم استفاده متصرف شده باشد و يا استفاده از حق انتفاع يا ارتفاق ديگري ممانعت كرده باشد و بيش از يك ماه از تاريخ وقوع تصرف يا آغاز مزاحمت يا ممانعت نگذشته باشد دادستان شهرستان محل وقوع مال يا دادرس دادگاه هاي بخش مستقل و سيار به قائم مقامي دادستان در حوزه صلاحيت خود مكلفند به شكايت شاكي رسيدگي و حكم مقتضي صادر نمايند اگرچه اعمال مذكور به استناد ادعاي حقي نسبت به آن مال باشد.
ماده 3 : در مورد ماده قبل هر گاه اقدام به تصرف عدواني و مزاحمت يا ممانعت از حق ، مشهود ماموران شهرباني و ژاندارمري باشد ماموران مزبور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع مذكور در ماده قبل اطلاع داده طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمايند.
تبصره 1 : هر گاه به سبب تجاوز بيم وقوع جنحه يا جنايتي برود ماموران شهرباني يا ژاندارمري بايد فورا از وقوع هر گونه جرمي در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
تبصره 2 : در نقاطي كه خانه هاي انصاف تشكيل شده به دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ، موضوع مواد 1 و 3 اين قانون خانه هاي انصاف طبق مقررات مربوط به خود رسيدگي خواهند نمود.
ماده 4 : رسيدگي و اظهار نظر مراجع مذكور در ماده 2 تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نمي باشد، ولي مرجع رسيدگي كننده وقتي راي به نفع خواهان مي دهد كه به وسايل مقتضي احراز كند مورد دعوي را كه در تصرف خواهان بوده خوانده عدوانا متصرف شده يا مزاحمت يا ممانعت از استفاده از حق خواهان نموده است .
هر يك از طرفين دعوي براي اقامه دليل مهلت بخواهد مرجع رسيدگي كننده مي تواند براي يك بار و حداكثر پانزده روز مهلت بدهد مگر آن كه به تشخيص مرجع مذكور آن دليل موثر در دعوي نباشد و يا تقاضا به منزله اطاله رسيدگي صورت گرفته باشد.
ماده 5 : در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديگر دعوي سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طرق ديگر ثابت نمايد و در هر حال كه خواهان بايد ثابت كند كه از تاريخ تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق بيش از يك ماه نگذشته باشد.
ماده 6 : در صورتي كه دو يا چند نفر مال غير منقولي را مشتركا در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا مزاحم يا مانع استفاده بعضي ديگر شود موضوع بر حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين قانون




تا كنون نظري ثبت نشده است
امکان ارسال نظر برای مطلب فوق وجود ندارد